‫ﺩﻟﻴــل‬ ‫ﺇﺠـــﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜــﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴــﺔ‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 82 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 0002 ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴـل‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ :‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﺩ 2601 ﻟﺴﻨﺔ 4791 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 82 ﻨـﻭﻓﻤﺒﺭ 4791 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻀـﺒﻁ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﺩ 0331 ﻟﺴﻨﺔ 291 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 02 ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 2991 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩل‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﺩ 94 ﻟﺴﻨﺔ 6991 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 61 ﺠﺎﻨﻔﻲ 6991 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺒﻁ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻤﺨﻁﻁـﺎﺕ‬ ‫ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ،‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 51 ﻤﺎﻱ 6991 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺒﻁ ﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩل‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﻘﻴﺤﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2 ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 7991،‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﺩﺩ 8 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 9 ﻓﻴﻔﺭﻱ 6991 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﺩﺩ 94 ﻟﺴﻨﺔ 6991 ﺍﻟ ِﺅﺭﺥ ﻓﻲ 61 ﺠـﺎﻨﻔﻲ‬ ‫ﻤ‬ ‫6991، ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻗﺭﺭ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل – ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل 2 – ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل 3 – ﺍﻟﺘﻔﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﺤﻴـﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻜﻠﻤـﺎ ﺍﻗﺘﻀـﻰ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل 4 – ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ.‬ ‫ﺘﻭﻨﺱ ﻓﻲ 82 ﺠﺎﻨﻔﻲ 0002.‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ‬
‫2‬

‫ﻤﺸﻤﻭﻻﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،‬

‫اﻟﻤـﻘﺪﻣــﺔ‬
‫ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﻓﺄﺤﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 91 ﺭﻤﻀﺎﻥ 2031 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻐﺭﺓ ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ‬ ‫5881، ﺜﻡ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 91 ﺭﺠﺏ 6731 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ‬ ‫ﻭﻅﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺘﻁﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻹﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺼﺒﺢ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﺇﻻ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﻋﺩﺩ3 ﻟﺴﻨﺔ 4691 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 02 ﻓﻴﻔﺭﻱ 4691 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ82 ﻟﺴﻨﺔ 9791 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﻤﺎﻱ 9791.‬ ‫ﻭﺘﻠﻌﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺘﺤﻴﻴﻥ