مقدمة الفصل: في هذا الفصل سنقوم بدراسة عنصرين مهمين في النشاط الاقتصادي لأي دولة وهما البنوك التجارية والقروض، إذ لا يمكن أن نتكلم عن البنوك التجارية دون التطرق إلى أهم وظيفة لتمويل الاقتصاد، و بالتالي تمويل المؤسسات والأفراد، وهي منح القروض فالبنوك التجارية تعتبر نوعا من أنواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها على قبول الودائع ومنح القروض، فالبنك التجاري بهذا المفهوم يعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموال فائضة، وأولئك الذين يحتاجون لهذه الأموال، وتعد البنوك التجارية أهم الوسطاء الماليين في الاقتصاد وهذا بفضل الخصائص والميزات التي ينفرد بها عن المؤسسات المالية الأخرى من خلال تقديم الائتمان(القرض) بمختلف أنواعها من قروض استثمار(طويلة الأجل) وقروض الاستغلال(قصيرة الأجل) وهذه الأخيرة هي أساس دراستنا في هذه المذكرة وسنتعرض لها في الفصل الثاني بالتفصيل. فبالنسبة للفصل الأول ركزنا على ثلاث نقاط(مباحث) وهي: المبحث الأول: ماهية البنوك التجارية. المبحث الثاني: عموميات حول القروض. المبحث الثالث: سياسة الإقراض والعوامل المؤثرة فيها.

المبحث الأول: ماهيـة البنـوك التجاريـة إن الجهاز المصرفي يتكون من جملة من البنوك تختلف حسب الدور الذي تؤديه ، والذي لأجله أنشأت، ويرجع هذا التعدد إلي التخصص الدقيق والرغبة في إيجاد هياكل تمويلية تمتاز بالقانونية والثقة، وتختلف البنوك من دولة لأخرى تبعا لنظام السياسي والاقتصادي، ومدى تطور التعاملات والأنشطة الاقتصادية فيه. سوف نقتصر في دراسة هذا الجزء على العناصر التالية:
المطلب الأول: تعريـف البنـوك التجاريـة البنك التجاري هو المنشأة أو الشركة المالية التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات (الأشخاص المعنوية) تحت الطلب ولأجل ثم تستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات والقروض(الإئتمانات) بقصد الربح[1].
وقد استمدت البنوك التجارية تسميتها من خلال تقديمها للقروض قصيرة الأجل للتجار في بداية قيامها (فهي أقدم البنوك تاريخيا على الإطلاق) ومع تطور النشاط التجاري والصناعي تزايدت أهمية التمويل المصرفي لهذه النشاطات بقروض طويلة ومتوسطة الأجل، خاصة في ميدان الاستثمار وكذا عمليات تمويل التجارة الخارجية .
ويطلق على البنوك التجارية أحيانا اسم بنوك الودائع لأن أهم مواردها تتمثل في الأموال المودعة لديها ، وهي عند إعادة إقراض