Droit

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 20 (4959 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 18 octobre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ 1002 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 42 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1002 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ،‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: - ﺗﺼﺪر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻨﻮان "ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ".‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2: - ﺗﻠﻐﻲ وﺗﻌﻮض ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 29 ﻟﺴﻨﺔ8891‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2 أوت 8891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 2991‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 32 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2991 وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 78 ﻟﺴﻨﺔ 5991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 أآﺘﻮﺑﺮ 5991 واﻟﻌﻨﻮان اﻷول ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن 701 ﻟﺴﻨﺔ 2991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 61 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻻدﺧﺎر،‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 811 ﻟﺴﻨﺔ 4991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 41 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 4991.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 3: - ﻳﻠﻐﻰ اﻟﻔﺼﻼن 1و2 ﻣﻦاﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 29 ﻟﺴﻨﺔ 8891 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ وﻳﻌﻮﺿﺎن ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول )ﺟﺪﻳﺪ(: إن ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر هﻲ ﺷﺮآﺎت ﺧﻔﻴﺔ اﻻﺳﻢ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2 )ﺟﺪﻳﺪ(: ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أن ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﺪ اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:‬ ‫ ﺷﺮآﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس ﻣﺎل ﻗﺎر.‬‫ ﺷﺮآﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ.‬‫وهﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬‫اﻟﻔﺼﻞ 4: - ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﻠﺔ ﺑﺴﺘﺔ‬ ‫اﺷﻬﺮ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ 42 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1002.‬ ‫زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫1‬

‫1‬

‫ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ:‬

‫ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲاﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل‬‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن.‬‫اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ّ‬ ‫ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2‬ ‫ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ هﻲ ﺷﺮآﺎت ﺧﻔﻴﺔ اﻻﺳﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ إدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮاردﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ دون ﺳﻮاهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى‬ ‫وهﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 3‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ راس ﻣﺎل ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.‬ ‫وراس اﻟﻤﺎل ﻳﺴﺎوي ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 72 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ.‬ ‫وﻻﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻘﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ دوﻧﻪ إﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 5 ﻣﻦ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر. وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮآﺔ أو هﻴﺌﺔ اﻹدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻠﻬﺎ إذا ﺑﻘﻲ راس‬ ‫ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣ ّة ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ دون ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.‬ ‫ﺪ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 4‬ ‫ﺗﺼﺪر اﺳﻬﻢ ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ دون ﺣﻖ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻآﺘﺘﺎب. وﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎت إﺣﺪاث ﺣﺼﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﻴﻦ أو اﺳﻬﻢ ذات أﻓﻀﻠﻴﺔ.‬ ‫وﻻ ﺗﺼﺒﺢ اﻷﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔﻟﻠﺘﺪاول إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺸﺮآﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ.‬

‫1 آﻤﺎ وﻗﻊ اﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 501 ﻟﺴﻨﺔ 5002 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 91 دﻳﺴﻤﺒﺮ 5002 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ‬ ‫رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ و ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 87 ﻟﺴﻨﺔ 8002 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 22 دﻳﺴﻤﺒﺮ 8002 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮآﺎت‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ راس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ و ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ.‬

‫2‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 5‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺺ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن راس اﻟﻤﺎل ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار اﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪة أو اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺷﺮاء ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮآﺔ ﻷﺳﻬﻢ‬ ‫اﺳﺘﺮﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ.‬ ‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎهﻢ وﻓﻲ أي وﻗﺖ آﺄن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺷﺮاء أﺳﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮآﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻀﺒﻮط ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 52 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 3 ﻣﻨﻬﺎ.‬‫اﻟﻔﺼﻞ 6‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 5 ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ دون اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ‬ ‫ودون ﻋﺮض هﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‬ ‫اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 7‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻣﺘﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﺪا ﻣﺎ هﻮ ﺿﺮوري ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ.‬...
tracking img