Gestion

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 7 (1686 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 13 décembre 2010
Lire le document complet
Aperçu du document
بسم الله الرحمن الرحيم

المعايير المحاسبية
أهميتها ومجالات تطبيقها

محاضرة أعدت ضمن الفعاليات العلمية لجمعية المحاسبين القانونيين
فرع حلب

الأستاذ الدكتور محمد رضوان حلوة حنان
أستاذ في جامعة عمان الأهلية – الأردن

محاسب قانوني

ألقيت في غرفة تجارة حلب 2/7/2007م

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس في جامعة حلب
السادة الزملاء أعضاء جمعية المحاسبين القانونيينفي سورية
السادة المحاسبون الزملاء والزميلات الأفاضل
السادة الحضور الكرام
سأعرض في هذه المحاضرة النقاط التالية :
1. لماذا معايير المحاسبية ؟
2. أسباب نشوئها.
3. مجالات تطبيقها.
4. انتشارها دولياً.
5. معايير المحاسبة الدولية في سورية.
6. المعايير النافذة المفعول عام 2006م

1. لماذا المعايير المحاسبية ؟
كل من يسمع بين الحين والآخر مقولة " الحاجة أم الاختراع" ، وهيملاحظة تؤكدها التغيرات في الحياة العملية ، وتسري هذه المقولة على التطور والتغيير في المحاسبة بصورة عامة وعلى نشوء معايير المحاسبة الدولية بصورة خاصة ، إذ يمكن – باختصار شديد – إرجاع نشوئها إلى احتياجات عصر العولمة : عولمة الاقتصاد وخصوصا عولمة أسواق المال ، الأمر الذي انعكس بدوره على عولمة المحاسبة ، فالمحاسبة أساساً هي لغة الأعمال language of business ولغة الاستثمارات على جميع الأصعدة المحليةوالإقليمية والدولية .

2. أسباب نشوء معايير المحاسبة الدولية
يمكن رصد محورين أساسيين استدعيا العمل على تنظيم المحاسبة دوليا :
أولاً- الحاجة إلى تقدم وإيجاد آلية لتطوير علم المحاسبة نفسه :
(1) ظهرت في منتصف سبعينيات القرن الماضي حاجة ملحة لتوحيد المعالجات المحاسبية واستبعاد النتاقضات القائمة في علم المحاسبة بين المحاسبات الوطنية في الدول المختلفة . فتعددت ونتاقضت المعالجات لنفس الظاهرة الشركة الواحدةمن دورة محاسبية إلى دورة أخرى ( مخالفة مبدأ الثبات ) وكذلك الحلول التناقضة بين الشركات على المستوى الوطني ( مخالفة مبدأ قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة ) ناهيك عن الاختلاف الكبير القائم على المستوى الدولي .

أمثلة عن التناقضات في المعالجات المحاسبية:
1. معالجة مشكلة الإيجار التمويلي: مرة يعتبر أصلاً وأحياناً مصروفاً دون ضوابط .
2. تقويم المخزون السلعي أخر الدورة ، فقد أحصت لجنةتوجيه المعايير المحاسبية وجود 15 طريقة مختلفة للتقويم تؤدي إلى أرباح مختلفة .
3. وجود اختلافات كبيرة في شكل ومضمون القوائم المالية حتى في الدولة الواحدة .

(2) ظهرت اختلافات كبيرة في تحديد مفاهيم بنود القوائم المالية ، أي الافتقار إلى لغة محاسبية
تلقى قبولاً وطنياً ودولياً : مثلاً اختلافات في تحديد مفهوم الأصول أو المصروفات أو الخسارة ..
الأمر الذي أدى إلى إعداد ميزانيات وقوائم دخلمتناقضة البيانات وغير قابلة للتوحيــد وعقد
المقارنات ، باختصار كانت بيانات تلك القوائم مضللة وتؤدي إلى قرارات خاطئة .

لتحقيق هذا الهدف ( استبعاد التناقضات ورفع مستوى نضج علم المحاسبة نفسه ) كونت ثلاث منظمات مهنية محاسبية في وقت متزامن تقريباً:
1. لجنة توجيه المعايير المحاسبية ASC في المملكة المتحدة عام 1969
2. مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB في الولايات المتحدة عام 1973
3. لجنةمعايير المحاسبة الدولية ASC عام 1973

ولقد تضافرت جهود هذه المنظمات الثلاث فأثمرت في البدء معايير محاسبية وطنية متماثلة حددت مضامين المصطلحات والمفاهيم المحاسبية وكذلك القوائم الماليةالدورية ذات الغرض العام ( الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة تغيرات حقوق المساهمين ) وأشكال عرضها والحد الأدنى من الإفصاح المحاسبي اللازم ، وتبعها بعد ذلك في خطوة تالية وضع وإعادة صياغة المعاييرالمحاسبية الدولية استناداً إلى سياسة التحسين المستمر CONTINOUS IMPROVEMENT وفق استراتيجية علمية تستند إلى إطار نظري أتفق عليه من المنظمات الوطنية الدولية السابقة الذكر لغرض تحقيق تقدم معرفي في علم المحاسبة ، وهو ما يمثل اللبنة الأساس في تطوير معايير محاسبية دولية .

ثانياً – انقتاح البورصات وأسواق المال عالمياً :
تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي العالمي واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية فقدألح المجتمع الاستثماري الدولي على ضرورة تحسين المعايير الدولية القائمة وإصدار معايير جديدة تنمي أداء ومستوى التبادل في أسواق المال . فخلال سنوات 1994 – 1999 تم الاتفاق مع الهيئة العالمية المشرفة على الأسواق المالية IOSCOعلى عدد من المعايير الشاملة الواجب إصدارها بغية اعتمادها وقبولها لأغراض متطلبات الأسواق المالية . وقد أصدرت اللجنة بالفعل المعايير الدولية التالية :
• المعيار...
tracking img