التفرج على واقع الغش الضريبي‮ ‬
استخلاص‮ ‬50٪‮ ‬من المداخيل المبرمجة فقط

عبد الله الشرقاوي توصيات في‮ ‬ا لرفوف ‭‬‮ ‬التصدي‮ ‬بحزم للغش الضريبي،‮ ‬وتجريم جميع مظاهره،‮ ‬نظراً‮ ‬للأضرار الوخيمة التي‮ ‬يسببها لاقتصاد البلاد‮.‬ ‭‬‮ ‬تكثيف المراقبة لاكتشاف وضبط المخالفات الضريبية‮.‬
‭‬‮ ‬إقرار عقوبات متدرجة متناسبة مع‮ ‬الفعل المرتكب،‮ ‬تراعي‮ ‬الوضع الاقتصادي‮ ‬الاجتماعي‮ ‬للمقاولة‮.‬
‭‬‮ ‬تبني‮ ‬عقوبات‮ ‬غير جنائية،‮ ‬كالغرامات الادارية،‮ ‬والمالية إذا تعلق الامر بحالة العود‮.‬
‭‬‮ ‬تبسيط المسطرة القضائية للمتابعة من أجل الغش الضريبي‮.‬
‭‬‮ ‬تكوين قضاء متخصص في‮ ‬هذا النوع من الجرائم‭.‬ انتقاء في‮ ‬المتابعة القضائية وللإشارة فإن المتابعة القضائية في‮ ‬موضوع الغش الضريبي‮ ‬لاتتم مباشرة من طرف النيابة العامة،‮ ‬التي‮ ‬تمثل المجتمع،‮ ‬وإنما تُحرك بناء على شكاية من طرف وزير المالية‮.‬ إهدارمستحقات الديون وجرائم الاختلاس والرشوة قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض المقدم من الصندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬مواحهة شركة،‮ ‬في‮ ‬القرار عدد‮ ‬10‮ ‬بتاريخ‮ ‬7‮ ‬‭/‬‮ ‬1‮ ‬‭/‬‮ ‬2004،‮ ‬في‮ ‬الملف التجاري‮ ‬رقم‮ ‬735‮ ‬‭/‬‮ ‬3‮ ‬‭/‬‮ ‬2‮ ‬‭/‬‮ ‬2003،‮ ‬الذي‮ ‬جاء فيه أن مقتضيات مدونة التجارة الخاصة بصعوبة المقاولة تجيز التصريح بالديون‮ ‬غير المتبثة بسند،‮ ‬ولو بشكل‮ ‬يقييمي‮ ‬دون تخصيص لنوع هذه الديون،‮ ‬التي‮ ‬قد تكون عادية،‮ ‬أو لمؤسسة عمومية‭.‬
وكانت إدارة الصندوق الوطني‮ ‬للضمان الاجتماعي‮ ‬قد تقدمت بتصريح الديون الموجودة في‮ ‬ذمة الشركة في‮ ‬حدود مبلغ‮ ‬52،3839‮ ‬درهم،‮ ‬عن سنوات‮ ‬1988‮ ‬إلى‮ ‬1997،‮ ‬مع حفظ حقها في‮ ‬التصريح بدونه اللاحقة‭.‬‮ ‬
وعليه فكم عدد المؤسسات العمومية التي‮ ‬لم تطالب بديونها الموجودة في‮ ‬عهدة الغير؟وكم حجم الأموال المهدورة نتيجة عدم احترام الشكليات المسطرية،‮ ‬التي‮ ‬تقدم بشأنها الإدارة‮ ‬المطالبة بمبالغ‮ ‬مالية أولية محدودة،‮ ‬في‮ ‬إطار تدارك ما‮ ‬يمكن تداركه،‮ ‬إلا أنها تحصد الريح ؟
والغريب في‮ ‬الإمر أن هذا التراخي،‮ ‬واللامبالاة‮ ‬يمتد إلى قضايا اختلاس المال العام،‮ ‬حيث نجد ملفات لم تقدم بشأنها المطالب المدنية،‮ ‬وأخرى قدمت فيها إلا أن المحكمة رفضتها،‮ ‬لعدم تقيد الجهة المكلفة بالدفاع عن المال