المداخلة الرابعة : مخطط تفويت المقاولة

يعتبر مخطط التفويت من أكثر الحلول جدية و أهمية في مسطرة التسوية القضائية، و يعد أيضا من المستجدات التي اقتبسها المشرع المغربي عن مدونة التجارة الفرنسية لـ 25 يناير 1985. فمخطط التفويت هو نقل لملكية المقاولة من مالكها الأصلي إلى مالك جديد، بغية تحقيق مجموعة من الأهداف المحدد سواء كان هذا التفويت كليا أو جزئيا. كما يترتب عن الحكم القاضي بتفويت المقاولة إلى الغير مجموعة من الآثار القانونية. غير أنه إذا كانت أهداف المخطط واضحة و لا تطرح أي إشكال، فإن التساؤل يبقى مطروحا حول كيفية التفويت و أنواعه و كذلك الآثار المترتبة عن مخطط التفويت. وعليه سنقسم هذه المداخلة إلى ثلاث نقط : حيث سنتناول في النقطة الأولى التفويت وأهدافه و كيفيته، وفي النقطة الثانية أنواع التفويت، و في النقطة الثالثة الآثار المترتبة عن مخطط تفويت المقاولة.

النقطة الأولى : التفويت : أهدافه و كيفيته

يعتبر مخطط التفويت المعمول به في إطار معالجة صعوبات المقاولة من الوسائل التشريعية التي وضعها المشرع المغربي في يد القضاء، لمساعدته على القيام بالدور الجديد المعمود له ، و الذي يسمح له بالخروج عن وظيفته الكلاسيكية المتمثلة في الفصل في المنازعات ليصل إلى القيام بوظيفة حديثة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية. و يقصد بمخطط التفويت في إطار مسطرة التسوية القضائية أو التصحيح القضائي بتعبير أدق، عملية البيع الكلي أو الجزئي للعناصر المالية للمقاولة و التي تتم لفائدة الغير أو الأغيار وفق الشروط المحددة من طرف المحكمة، و ذلك كله في إطار ذي أبعاد اجتماعية و اقتصادية [1]. فالتفويت إذن هو عملية من نوع خاص و لها هدف خاص، و هو بيع ينصب على عناصر الذمة المالية من أجل تسوية وضعية المقاولة، و تنظمه قواعد خاصة متصلة بالنظام العام [2]. و تتمثل الأبعاد الاجتماعية و الاقتصادية لمخطط التفويت في تلك الأهداف التي ابتغاها المشرع من وراء سنه لهذه الآلية القانونية ، أهداف تخدم الاقتصاد الوطني و المقاولة و الشغل و الدائنين، هذه الأهداف المبتغاة من مخطط التفويت تم تحديدها في المادتين 603 و 615 من مدونة التجارة و هي كالتالي : 1- الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل 2- المحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة