الفصل الرابع النقائص المخطط المحاسبي الوطني من خلال تطبيق المخطط المحاسبي الوطني على ارض الواقع من طرف المستعملين،ظهرت عدة نقائص وثغرات مختلفة أدت إلى مواجهة مشاكل عديدة و متنوعة ،ولقد تمحورت دراستنا حول المشاكل التالية: • النقائص المتعلقة بالجانب النظري للمخطط المحاسبي الوطني. • النقائص المتعلقة بالجانب التقني للمخطط المحاسبي الوطني.
المبحث الأول:النقائص المتعلقة بالجانب النظري للمخطط المحاسبي الوطني

إن طريقة تقديم المخطط المحاسبي الوطني تظهير العديد من التقصير على مستوى الجانب النظري من حيث الاطار المفاهيمي،المصطلحات المستعملة والحسابات المرتكبة.
أولا:التقصير المفاهيمي: يتعلق التقصير المفاهيمي بالإطار المفاهيمي،الأهداف ومستعملي المعلومة المحاسبية وأيضا المبادئ المحاسبية المرتبطة بتعريف المفاهيم المحاسبية والتنسيق المحاسبي. حيث نجد غياب إطار مفاهيمي و لو بسيط و بدون أي مرجعية تذكر من جهة ،ومن جهة أخرى فالمشاكل والحالات الجديدة غير متوقعة من طرف المخطط المحاسبي الوطني، وان كانت مفسرة من طرف أصحاب الاختصاص غير أن هده التفسيرات لا تكون حتما متطابقة،كما أن عدم إعطاء تعريف واضح ودقيق للأهداف ومستعملي المعلومة المحاسبية يدرج ضمن التقصير المفاهيمي. يعطي النطاق الحالي للمخطط المحاسبي الوطني امتياز المعلومات الاقتصاد الكلي والإحصاء عن طريق عرض وتصنيف وترتيب البيانات المحاسبية حسب طبيعتها وعلى سبيا المثال فان إعداد جدول حسابات النتائج يسهل حساب الناتج الخام والقيمة المضافة.....الخ. غير انه على المستوى الدولي هدف المحاسبة هو تلبيه احتياجات العديد من المستعملين للمعلومة المحاسبية كالمستثمرين،المساهمين،الملاك....الخ. كما أن المبادئ المحاسبية غير معبر عنها بشكل واضح ولم يتم إعطاء تعاريف واضحة لبعض المفاهيم مثل:الأصول،الخصوم،الأموال الخاصة ،النواتج، التكاليف. و لم يدقق شروط مسكها في الحسابات، وعند تعديلان على المخطط المحاسبي الوطني بإحداث مخططات قطعية ،أهمل كثيرا الجانب الخاص بتطوير واستعمال المحاسبة التحليلية.
ثانيا:غياب فكرة الحسابات المركبة على المستوى المخطط المحاسبي الوطني

يطبق الدليل المحاسبي الوطني في صياغته الأصلية على المؤسسات الصغيرة و لا يشير إلى المجمعات التي من شأنها تم تأسيس المعايير