وتوكول تعاون
حول برنامج الوسائل البديلة لحل المنازعات
بين وزارة العدل في المملكة المغربية
ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة
(الرباط، 29 ذو الحجة 1424 الموافق 20 فبراير 2004)
اعتبارا لأهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات ولما تضمنه من آليات حديثة للفصل بشكل فعال في القضايا والمنازعات. اتفقت وزارة العدل (الوزارة) ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة (المنظمة) على بروتوكول تعاون، وفقا لبرنامج العمل الملحق أدناه، حول مشروع للأخذ بالوسائل البديلة لحل المنازعات، ممول من قبل الحكومة البريطانية، وذلك كما يلي:
تلتزم المنظمة بالتالي:
1. التنفيذ والإشراف على المشروع ومراحله المختلفة وتقديم الدعم والمصادر التقنية والمادية والفنية المطلوبة لتنفيذ زيارة عمل إلى بريطانيا، تنظيم عمل لجنة التنسيق وتسهيل اجتماعاتها، تنظيم وتنفيذ الورشات التكوينية المختلفة والسهر على حسن سير المشروع.
2. التنسيق التام مع الدوائر المختصة في الوزارة وكذلك أعضاء لجنة تنسيق البرنامج والاستعانة بالخبراء والمختصين المحليين والدوليين عند اللزوم.
3. التنسيق لاختيار الخبراء والمؤطرين المحليين والأجانب لتقديم الدعم الفني، وإبداء الرأي العلمي في الموضوع أو تقديم الاستشارة اللازمة.
4. المشاركة في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ مراحل البرنامج بما فيها اختيار المشاركين في التكوين، الاتفاق على التواريخ النهائية للأنشطة المقترحة ومضمون أوراش التكوين وغيرها من مراحل البرنامج.
تلتزم الوزارة بالتالي:
1. تقديم الدعم المعنوي واللوجيستي المطلوب لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة وخاصة أشكال الدعم التي تتعلق بتنظيم عمل لجنة التنسيق وتوفير فضاء لاجتماعاتها في مقر وزارة العدل وتسهيل مهام أعضاء اللجنة.
2. تقديم الدعم اللوجيستي وتوفير العناصر البشرية المطلوبة لإطلاق حملات تحسيسية وعلاقات عامة لكسب التأييد للمشروع، وذلك بالتنسيق مع المنظمة.
3. توفير التسهيلات اللوجيستية والإدارية وخاصة تلك المتعلقة بسفر المستفيدين وتنظيم أوراش التكوين وكذلك المراحل الأخرى للمشروع، وذلك ضمن إمكانيات الوزارة.
4. العمل على إحداث جهاز أو مؤسسة مختصة بالوسائل البديلة لحل المنازعات وتسهيل مهمتها، والعمل مع المنظمة على اختيار المناطق التي سيتم فيها تجربة هذه الأساليب على أرض الواقع.
5. المشاركة في اتخاذ جميع