نظام العطلة لبعث مؤسسة تأمين الانتقال من موظف الى باعث مشروع
تسجيل 122 مطلبا منها 84 حظيت بالموافقة
يعد نظام العطلة لبعث مؤسسة من ضمن الآليات والبرامج التي تم إحداثها بهدف ترسيخ ثقافة المبادرة وتحفيز على إحداث المؤسسات وبعث مشاريعهم الخاصة. وعلى عكس التجارب الدولية فإن التجربة التونسية يمكن اعتبارها رائدة ومتقدمة إذ أن نظام العطلة لبعث مؤسسة يخول للموظفين الذين أقدموا على هذه التجربة الرجوع الى وظائفهم الأصلية صلب الإدارات العمومية أو الوزارات في حالة عدم نجاح المشروع غير أن حسب ما صرح لنا به السيد عبد العزيز بن عبيد مدير بالادارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنه منذ إحداث هذا النظام في سنة 2003 لم يعد أي موظف أنجز مشروعه الى وظيفته الاصلية، وهو ما يعني أن المشاريع التي تم بعثها في إطار هذا النظام لقيت النجاح المطلوب.
حصيلة عادية وبخصوص حصيلة هذا النظام منذ إحداثه بين محدثنا أنه تم لدى مصالح الوزارة الاولى، تسجيل 122 مطلب عطلة من اجل بعث مؤسسة حظي منها 84 ملفا بالموافقة موزعة على 53 ملفا في قطاع الخدمات و15 في الفلاحة و9 في الصناعة و4 في الصناعات التقليدية و3 في الصناعات الغذائية ولاحظ أنه من ضمن الملفات الموافق عليها كانت 8 منها لبعث مشاريع بآلية الإفراق.
وذكر محدثنا بأن هذه الحصيلة تعتبر عادية من منطلق أن التحول من العمل في الادارات العمومية الى بعث مشروع يعتبر حسب رأيه مغامرة جديدة مرتبطة بعدة عوامل غير أن الآليات التي تم وضعها راعت كل هذه الجوانب من خلال حق الموظف في الرجوع الى وظيفته الأصلية ودعا الى ضرورة التحلي بالارادة القوية للتحول من إداري الى باعث مؤكدا على ضرورة مضاعفة التحسيس والاعلام بهذه الآلية الهامة على أوسع نطاق وأبرز في هذا الاطار أن الدورة 18 لتظاهرة الاربعاء لاحداث المؤسسات التي تنعقد على كامل البلاد عرّفت بهذه الآلية.
امتيازات جديدة في إطار مزيد التشجيع للاقبال على هذه الآلية ذكر السيد عبد العزيز بن عبيد أن قانون حفز المبادرة الاقتصادية قد أضاف سنة ثالثة غير مدفوعة الأجر في إطار نظام عطلة من أجل بعث مؤسسة في مناطق التنمية الجهوية بعد أن كانت مرتين في السابق.
وبالنسبة الى آجال التمتع بهذه الآلية أوضح انه ما بين ايداع المطلب الى حدود الحصول على الموافقة هناك مدة