ملف غسيل الأموال - مجالات غسيل الأموال (الأثنين, نوفمبر 13, 2000)

تستهدف عمليات غسيل الأموال مجالات بعينها وعادة ما تكون أنشطة غير قانونية من أبرزها:
1- تجارة المخدرات حيث تعتبر المصدر الأول للدخول غير المشروعة في أغلب الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وتتميز سوقها بأنها على درجة عالية من التنظيم والكفاءة التوزيعية وقد قدرت قيمة مبيعات المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بحوالي 122مليار دولار عام 1990تم غسل ثلاثة أرباعها.
2- التهرب الضريبي بأشكاله المختلفة مثل المضاربة في الأراضي والعقارات بما لها من آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة، وتجارة الرقيق الأبيض الذي اتسع نشاطها وامتد نطاقها ليغطي الحدود ويشمل بلاداً عديدة خاصة أوروبا الشرقية.
3- جرائم الفساد الإداري مثل استغلال المنصب العام والرشوة والمحسوبية، وكذلك تجارة الجنس والدعارة والسلاح.
4- تجارة الدعارة، وتعد من أبرز أنشطة عمليات غسيل الأموال حيث تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن هذه التجارة تشهد نمواً سريعاً في كثير من الدول وخاصة منطقة جنوب شرق آسيا وبشكل أخص في إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند حتى أنها أصبحت تدر الآن ما بين 2%و14% من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول كما قدرت العوائد المالية لأنشطة تجارة الدعارة في إندونيسيا وحدها بنحو 3.6مليار دولار سنوياً.
5- التعدي على الأراضي والعقارات العامة، المملوكة للدولة عن طريق وضع اليد والتزوير في المستندات والبيع الصوري وغيرها من الأساليب الأخرى.

ملف غسيل الأموال - حجم ظاهرة غسيل الأموال عالمياً (الأثنين, نوفمبر 13, 2000)

وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي يتراوح حجم عمليات غسيل الأموال ما بين 590مليارا إلى 5.1تريليون دولار سنوياً. حيث أنه يعادل ما بين 2% إلى 5%من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما يقدر البعض إجمالي الدخل المتحقق من عمليات المخدرات غير القانونية 688مليار دولار سنوياً منها 5مليارات في بريطانيا و33مليارا في أوروبا و150 مليار دولار سنوياً في الولايات المتحدة و500 مليار دولار أمريكي في باقي أقطار العالم.
كما تتجاوز أعمال القرصنة المعلوماتية في عمليات غسيل الأموال 200مليار دولار وتقليد الماركات العالمية 100مليار دولار ويتراوح بين 10و15مليار دولار للتزوير والاحتيال في ميزانية الاتحاد الأوروبي ونحو 20مليار دولار لتهريب