عامة نعرّف القانون فنقولـ هو النّظام والشريعة والأصل. وهو عند الحكماء مجموع القواعد العامّة المفروضة على الإنسان من الخارج لتنظيم شؤوون حياته.

أمّا القانون الأخلاقي فهو ماكتبته الإرادة الإلهية من ضوابط على صفحات القلب والتّي تأمر بالصّدق والعدل وتنهي عن الكذب والظلم، وهذه القوانين ثابتة كالقوانين الطّبيعيّة كحركة الأرض ووجود اللّيل والنّهار وحركة الكائنات الحيّة... الخ. وما يتغيّر ليس القانون الأخلاقي وإنّما نظرتنا إليه.

وأمّا القانون الوضعي فهو مجموعة من القواعد التي تظهر في صورة أوامر ونواهي فإذا كانت واجبة دون تشريع صريح سمّيت عرفا أو عادة، وإذا كانت مفروضة بتشريع صريح تضعها السّلطات الإجتماعيّة لحماية الصّالح العام سمّيت قوانين وضعية، وهي عادة لا تكافىء المطيع ولكن تعاقب العاصي، وتنظّم أجهزة مختلفة لحمايتها وتنفيذها لتنظيم شؤون المجتمع والرّد على الظّالم والمعتدي.

::: وإذا لاحظنا كلا المفهومين وتعمّقنا فيهما تتتجلى لنا فروقات عديدة بينهما، يمكن أن نلخّصها في هذه النّقاط :::

* القوانين الوضعيّة قابلة للتغيير لأنّها وضعت لتسيير أمور قوم لظروف ما فإذا زالت هاته الظّروف تغيّرت القوانين، بينما الأخلاقيّة ثابتة لا تتغيّر وإنّما نظرتنا إليها هي التي تتغير.

* القانون الوضعي قد يكون صالحا وقد يكون طالحا لأنّ واضعه قد يخطىء عن قصد أو بغير قصد، أمّا الأخلاقي فهو صالح دوما وأبداً.

* القانون الوضعي لا ينظر إليه إلاّ من حيث الأعمال الخارجيّة أمّا الأخلاقي فيُنظَر إليه من الدّاخل أي " البواعث" ومن الخارج "الأعمال"... كما يقول الحديث الشّريف "إنّما الأعمال بالنّيات".

* القانون الوضعي تنفذه قوى خارجية "سلطة الحكومة والجيش والقضاء" أمّا الأخلاقي فتنفّذه قوى داخليّة ألا وهي الضّمير.

* القانون الوضعي لا يكلّف النّاس إلاّ بالضروريّات، وما يجعلى الدّولة تستمر، بينما القانون الأخلاقي يكلّف النّاس بالضّروري والكمالي