‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد 38 ﻟﺴﻨﺔ 1002 ﻣﺆرخ ﻓﻲ 42 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1002 ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ،‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: - ﺗﺼﺪر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻨﻮان "ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ".‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2: - ﺗﻠﻐﻲ وﺗﻌﻮض ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 29 ﻟﺴﻨﺔ 8891‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 2 أوت 8891 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 311 ﻟﺴﻨﺔ 2991‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 32 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2991 وﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 78 ﻟﺴﻨﺔ 5991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 03 أآﺘﻮﺑﺮ 5991 واﻟﻌﻨﻮان اﻷول ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن 701 ﻟﺴﻨﺔ 2991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 61 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2991 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻻدﺧﺎر،‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 811 ﻟﺴﻨﺔ 4991 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 41 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 4991.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 3: - ﻳﻠﻐﻰ اﻟﻔﺼﻼن 1و2 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 29 ﻟﺴﻨﺔ 8891 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ وﻳﻌﻮﺿﺎن ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول )ﺟﺪﻳﺪ(: إن ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر هﻲ ﺷﺮآﺎت ﺧﻔﻴﺔ اﻻﺳﻢ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2 )ﺟﺪﻳﺪ(: ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أن ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻲ إﻃﺎر أﺣﺪ اﻟﺼﻨﻔﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:‬ ‫ ﺷﺮآﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس ﻣﺎل ﻗﺎر.‬‫ ﺷﺮآﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ.‬‫وهﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 4: - ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺸﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﻠﺔ ﺑﺴﺘﺔ‬ ‫اﺷﻬﺮ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ آﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ 42 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1002.‬ ‫زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫1‬

‫1‬

‫ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷ ّل‬ ‫و‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ:‬

‫ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل‬‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن.‬‫اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ّ‬ ‫ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ 2‬ ‫ﺷﺮآﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ هﻲ ﺷﺮآﺎت ﺧﻔﻴﺔ اﻻﺳﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ إدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫وﺗﺘﻜﻮن