حقوق الإنسان للمرأة

المحامية: دعد موسى

مقدمة: المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وفي جميع المجتمعات وجميع أوجه النشاط تقريبا تتعرض النساء لأوجه عدم المساواة في القانون والواقع وهذا الوضع يسببه ويزيد من حدته وجود تمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل حيث اعتمدت مكانة النساء تاريخيا على القوانين والعادات للبلدان التي يعشن فيها، فحسب القوانين والتقاليد حرمت العديد من المجتمعات النساء من حق الحصول على مكانة قانونية واجتماعية مستقلة استنادا للقيم الأبوية التقليدية والتي حرصت على وضع النساء تحت وصاية السلطة الذكورية في العائلة والمجتمع. ويبقى التمييز ضد المرأة واسع الانتشار ويدعم هذا التمييز بقاء الآراء الجامدة التي لا تتغير والعادات والتقاليد الثقافية والدينية التي تضر بالنساء. وتشير الإحصاءات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن وضع المرأة بشكل مزعج إلى أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المرأة والرجل، فالنساء يشكلن أغلبية فقراء وأميين العالم ويعملن ساعات عمل أطول من الرجال ويأخذن أجور أقل ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي داخل وخارج المنزل وفي أوقات النزاعات المسلحة كما يشكلن النسبة القليلة جدا في مواقع السلطة واتخاذ القرار. هذه الحقائق المؤلمة جعلت المجتمع الدولي يولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وتم تشكيل لجان لرصد أوضاعها وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة (لجنة مركز المرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وسأحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على حقوق المرأة كحقوق إنسان في الصكوك الدولية والتي شكلت نقطة انطلاق وتحول تاريخي في الاهتمام بقضايا المرأة عالميا.

قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة كان هناك بعض الاتفاقيات الدولية التي نصت على الحماية القانونية للنساء ففي عام 19.2 كانت اتفاقيات لاهاي حول التناقض في القوانين المحلية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على القاصرين.كما تم تبني اتفاقيات دولية في الأعوام 19.4-191.-1921-1933 حول مكافحة الاتجار بالنساء

** أولا": ميثاق الأمم المتحدة:

يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد