أرسل إلى صديق(ة)

شروط و واجبات الكراء

تخضع عملية الكراء لمجموعة من الشروط والواجبات المنصوص عليها في القانون المغربي والتي تعد إلزامية لكل من المكري والمكتري لدرجة أن التخلي عنها أو تجاهلها يجرد أحد الطرفين من التمتع بحقوقه، فيما يعفى الطرف الآخر من واجباته، عن حدود الحق والواجب المخولة لطرفي العملية الكرائية، والتي لا يعذر أحد بجهلها، وعن انعكاسات الاستهانة بشروط العملية الكرائية وحالات طلب إنهاء تلك العلاقة يقول الأستاذ نعيم شماعو الفهري محام بهيئة الرباط:
"إن علاقة المكري بالمكتري هي علاقة قائمة منذ الأزل، وقد وقف عندها المشرع ولازال باحثا عن أسس قانونية واضحة تحمي الطرفين، وتحدد واجبات وحقوق كل منهما، فالكراء هو عملية تعاقدية تحدد شرط المدة التي تتواصل فيها العملية الكرائية وتتضمن الشروط التي يريدها المتعاقدان، ولا ينتهي هذا العقد بوفاة المكري أو المكتري لكن بشروط أن يستمر الورثة الذين يشغلون البيت في دفع أجرة البيت.

إن الكراء بصفة عامة يتم بتراض وتوافق الطرفين على طبيعة المجال السكني وعلى الأجرة الواجب أداؤها، ويشكل هذا الأداء التزاما جوهريا للمكتري، يؤدي الإخلال به إلى فسخ الكراء أو العقد. لذا فإن المكتري ملزم بتسليم البيت الذي تم اكتراؤه للمكتري من الالتزام بضمان الانتفاع بهذا البيت دون التسبب في عراقيل تحول دون ذلك. فيما تقع على المكتري مسؤولية المحافظة على عقار البيت وعدم استغلاله إلا فيما أعد له وهو السكن، إضافة إلى المطالبة بوصل الكراء عند كل أداء وبشكل منتظم لإثبات استمرار العلاقة الكرائية.

وتظل وثائق إثبات هذه العلاقة، من قبيل العقد ووصل الكراء إضافة إلى وصولات الماء والكهرباء ثم الحوالات البنكية، ضمانات للاستمتاع بحقوق موالية كالحق في الحصول على شهادة السكنى بنفس عنوان الإقامة دون الحاجة إلى التزام المالك، الذي قد ينفي في أي لحظة وجود العلاقة الكرائية مما يسهل المطالبة بالإفراغ بل تحقيق الإفراغ.
ويحق للمكتري أيضا في إطار الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون أن يطالب بمراجعة سومة الكراء في أجل ثلاث أشهر من إبرام العقد إذا تأكد أن الإيجار يفوق قيمة العقار. وللمالك حق المطالبة بإنهاء العلاقة الكرائية في الحالات التي يتبين فيها أن المكتري قد استعمل البيت في غير ما أعد لأجله، كتحويله إلى محل للتجارة أو تأكد من إهماله لدرجة إلحاق