حقوق السحب الخاصة
30 سبتمبر 2010
حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر. ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 أغسطس والتوزيع الخاص الذي تم في 9 سبتمبر 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21,4 مليار وحدة إلى 204,1 مليار وحدة (ما يعادل حوالي 308 مليار دولار أمريكي، محولة باستخدام السعر السائد في 31 أغسطس 2010).
دور حقوق السحب الخاصة
أنشأ الصندوق حقوق السحب الخاصة في عام 1969 كي تدعم نظام بريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة. وكان البلد الذي يشارك في هذا النظام يحتاج إلى احتياطيات رسمية يمكن استخدامها لشراء العملة المحلية من أسواق النقد الأجنبي ـ أي ما بحوزة الحكومات أو البنوك المركزية من ذهب وعملات أجنبية مقبولة على نطاق واسع ـ بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته. غير أنه تبين أن المعروض دوليا من أهم أصلين احتياطيين ـ وهما الذهب والدولار الأمريكي ـ غير كاف لدعم التوسع في التجارة العالمية والتطور المالي الجاري آنذاك. ومن ثم قرر المجتمع الدولي إنشاء أصل احتياطي جديد تحت رعاية صندوق النقد الدولي.
إلا أن نظام بريتون وودز انهار بعد بضع سنوات وتحولت العملات الرئيسة إلى نظام سعر الصرف المعوم. وإضافة إلى ذلك، أصبح الاقتراض متيسرا للحكومات ذات الجدارة الائتمانية بفضل النمو الذي شهدته أسواق رأس المال الدولية. وهكذا أدى هذان التطوران إلى تراجع الحاجة لحقوق السحب الخاصة.
وحقوق السحب الخاصة ليست عملة ولا استحقاقا على الصندوق. إنما هي استحقاق محتمل على العملات القابلة للتداول الحر الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويستطيع الحائزين لحقوق السحب الخاصة اتباع إحدى طريقتين للحصول على هذه العملات في مقابل ما لديهم من حقوق السحب الخاصة. الطريقة الأولى هي الاتفاق على إجراء مبادلات طوعية بين البلدان الأعضاء، والثانية هي تكليف الصندوق بلدانا أعضاء من ذوي المراكز الخارجية القوية بشراء حقوق السحب الخاصة من البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية الضعيفة. وإضافة إلى دور حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي، فهي تعمل كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى.
سلة عملات