موضوع حول ظاهرة تشغيل الأطفال من إنجاز: د.سعيدة الفلالي -القنيطرة

بحلول 12 يونيو من كل سنة، يخلد المغرب ـ وعلى غرار باقي دول العالم ـ اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال. وبهذه المناسبة نطرح السؤال: ما هي الأسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرة التي تم تجاهلها لفترة طويلة من الزمن؟ وما هي التدابير التي اتخذتها بلادنا لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يتعارض مع مجمل القيم الإنسانية التي تقوم على أساسها أغلب المجتمعات الحضارية اليوم؟ .

على الرغم من اختلاف أسباب انتشار هذه الظاهرة من دولة إلى أخرى، إلا أن ظروف تشغيل الأطفال غالبا ما تكون متشابهة، وفي المغرب تبقى الأسباب المادية أهم عوامل تفشي ظاهرة تشغيل الأطفال، كما أن تفكيك الأسرة نتيجة طلاق الأبوين يدفع بالأطفال إلى البحث عن عمل لكسب قوتهم اليومي الشئ الذي يؤدي إلى تكريس هذه الظاهرة ،هذا بالإضافة إلى وجود معتقدات خاطئة لدى بعض الأسر التي تحبذ العمل المبكر للطفل بحجة تمرنه على الاعتماد على النفس وتلقينه لحرفة آبائه وأجداده حتى لا تنقرض. كما تساهم الهجرة القروية في انتشار هاته الآفة التي تتناقض مكوناتها مع مبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الطفل بصفة خاصة.

هذا وقد أصبح موضوع تشغيل الأطفال يحظى بعناية خاصة لدى الحكومة المغربية خصوصا بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، ، ومصادقته أيضا على اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 حول الحد الأدنى للقبول في العمل، ورقم 182 لسنة 1999 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال. وهما الاتفاقيتان اللتان تمت المصادقة عليهما على التوالي بتاريخ 6 يناير 2000 و26 يناير2001.

إن المغرب ومنذ توقيعه على هذه الاتفاقيات وهو يضاعف من جهوده للوفاء بالتزاماته الدولية من جهة و لتكييف منظومته القانونية مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان من جهة أخرى. هكذا وعلى المستويين الاجتماعي والاقتصادي جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس في الثامن عشر من ماي 2005، وهي مشروع تنموي يستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة ،وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.. أما على المستوى القانوني،فقد نصت مدونة الشغل على منع تشغيل الأطفال