Approche pouvoir et religion au maroc
بقلم: عادل بن حمزة لقد تناول العديد من الكتاب هذا الموضوع عبر العصور، وحاولت الأنتربولوجيا السياسية أن تقدم صورا عن العلاقة ما بين الدين والسياسة منذ فجر التاريخ ومنذ ظهور المعتقدات الدينية الأولى أو المراحل البدائية للفكر الديني، غير انه كثيرا ما طغت الخلفية الإيديولوجية والسياسية على حساب الجانب الابيستملوجي في دراسة هذه الظاهرة.. إن مسألة الترابط ما بين الدين والسلطة هي واقعة تاريخية عرفتها جميع المجتمعات الإنسانية وهي ناتج سيرورة العلاقات الاجتماعية وعلاقات الإنتاج، إذ أن الأديان - كظواهر اجتماعية تاريخية- تتمتع بدرجة عليا من المعرفة تتيح تكيفا وفقا لتطور العلاقات الاجتماعية. لقد أثبتت جميع الأديان هذه المرونة.. حسب سمير أمين.
يصعب من الناحية المنهجية إقامة فصل تام ما بين الدين والسياسة أو القول بنفي الأول للثاني أو العكس، إذ أن العلاقة بينهما تراوحت ما بين هيمنة الدين على السياسة وكبح طموحاتها والحد من جبروتها، وبين استعمال السياسة للدين لتقوية النفوذ وإحكام السيطرة، ويرى ماركس بأن " سلطة الدين والدولة هما في جوهرهما من طبيعة مشابهة، حتى عندما انفصلت الدولة عن الكنيسة وحاربتها. يقوم هذا التشابه الجوهري في الواقع على أساس وقوع الدولة (أو يبدو أنها تقع) على مستوى أعلى من الحياة الواقعية في دائرة يُوحي بُعدها ببعد الإله أو الآلهة"، وأننا عند الحديث عن علاقة الدين بالسلطة في مجتمع ما فإننا نتحدث بالضرورة عن النسبة التي يشغلها الدين داخل النظام السياسي، فحسب جورج بالانديه تنم "وحدة رموز السلطة والمقدس عن الصلة التي قامت بينهما دائما والتي وسعها التاريخ ولم يقطعها أبدا". تذهب بعض الكتابات المعاصرة إلى إرجاع مسؤولية التعثر الديمقراطي بالعالم العربي والإسلامي إلى الدين الإسلامي، وان كنا نتفق بأن الانعكاسات السلبية "للفهم المحرف للإسلام" كظاهرة اجتماعية تاريخية موضوعية وليس كدين، لها أثر مهم على تعثر تجربة البناء الديمقراطي، فإننا نجد أنفسنا محاصرين بأسئلة كبيرة يجب أن نمنحها المدى اللازم.. فلمن نرجع مسؤولية التأخر الديمقراطي بإفريقيا جنوب الصحراء واسيا غير الإسلامية وأمريكا الجنوبية ومجموعة بلدان المنظومة الاشتراكية السابقة، إذ لا يمكن أن يكون الجواب سوى أن طرح مسؤولية الإسلام، طرح متهافت وغير علمي وغير موضوعي، باعتبار أن حتى