Commissaires aux comptes

Pages: 14 (3490 mots) Publié le: 22 février 2011
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر
كلية الحقوق و العلوم الإدارية
بن عكنون

بحث لنيل شهادة الماجيستير في قانون الأعمال

النظام القانوني لتسيير و رقابة

المؤسسات العمومية الإقتصادية

على ضوء الأمر 01-04

|من إعداد الطالب: |تحت إشراف الدكتور: |
|سـعوديزهـير |بسـعي توفــيق |

أعضاء لـجـنة الـمناقشة:

|رئيس اللجنة : الدكتور مـحـفوظ لـعشب |
|عضـو لجنة : الأسـتـاذ عـلي بن غــانم ||عضـو لجنة : الدكتور بسـعي امـحمد توفيق |

شـكـر

أشكر الله عز و جل و أحمده على كل شيء، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من قدم لي يد المساعدة في إنجاز هذه المذكرة ، و أخص بالذكر الأستاذ المشرف ، الذي لم يبخل علي بإرشاداته و توجيهاته القيمة التي أفادتني كثيرا في إنجاز هذا العمل.

الإهـــداء

أهديثمرة جهدي هذا:

❖ إلى أبـي و أمـي الذين تعـبا و سهرا على تربيـتي و تعلـيمي أطـال الله عـمرهمـا و حـفظهمـا لي؛

❖ إلى جميع إخوتي و أخواتي ؛

❖ إلى جميع أفراد عائلة زوجتي ؛

❖ إلى كل الأصدقاء ؛

❖ إلى كل من علمني حرفا من الإبتدائي إلى يومنا هذا؛

❖ إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه الـمذكرة من قريب أو من بعيد؛

❖ إلى زوجتي التي كانت سندي و دافعي لإنجاز هذاالعمل؛

❖ إلى إبني العزيز أيوب.

مـقــدمـة :

تشكل المؤسسات العمومية الإقتصادية الأداة الفعالة للقيام بعملية التنمية في القطاع الإقتصادي العام ، وتعبر عن تطور وظيفة الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة في شتى الميادين خاصة منها القطاع الإقتصادي ، و ذلك إستجابة لتلبية احتياجات المجتمع و متطلباته ، و تبقى المؤسسات العمومية الإقتصادية الوسيلة الفعالة في تنفيذ السياسةالإقتصادية المتبعة مهما اختلفت أساليب تنظيمها و قواعد تسييرها و رقابتها .
حيث مر تنظيم المؤسسة العمومية الإقتصادية في الجزائر بعدة مراحل متباينة منذ الإستقلال تبعا لتغير النظام الاقتصادي المتبع ، فمن مرحلة التسيير الذاتي الموروث عن الإستعمار التي دامت إلى غاية 1965 ([1])، إلى مرحلة المؤسسة العامة أو الـمشروع العام بشكليها ذات الطابع الصناعي التجاري أو الشركة الوطنية من 1965 إلى 1971 ، لتأتي بعدها مرحلةالتسيير الإشتراكي إلى غاية 1988 ([2])، ثم جاءت بعدها مرحلة إستقلالية المؤسسات بموجب القانون 88 -01 ، وكرسها أكثر الأمر 95-25 الذي ألغي بواسطة الأمر 01-04 المؤرخ في 20 أوت 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية و تسييرها و خوصصتها، وذلك تماشيا مع تغير المعطيات الإقتصادية الدولية و إنتقال الجزائر من نظام الإقتصاد الموجه إلى نظام إقتصاد السوق ، وكان لهذه الإصلاحات أثرها البالغ على المبادئ والقواعد التي تحكم المؤسسات العمومية الإقتصادية .
حيث عرف المشرع الجزائري المؤسسات العمومية الإقتصادية في المادة 02 من الأمر 01-04 كمايلي : " المؤسسات العمومية الإقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبية رأس المال الإجتماعي مباشرة أو غير مباشرة ، وهي تخضع للقانون العام ".
من خلال هذا النص فإن المؤسسات العمومية الإقتصادية تمتاز بالطابعالمزدوج (العمومية و المتاجرة ) ، فهي شخص من أشخاص القانون العام يخضع في تنظيمه لأحكام القانون الخاص ( القانون التجاري ) ، ومنه نستنتج أن خصائص المؤسسات العمومية الإقتصادية هي :
1- العمومية : تعتبر المـؤسسات العمومية الإقتصادية شخص من أشخاص القانون العام ، و تشكل الأداة الرئيسية لتدخل الدولة في القطاع الإقتصادي ، بالإضافة إلى أن الرأسمال الإجتماعي الذي تحوزه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هي أموالعمومية ممثلة في شكل حصص أو أسهم أو شهادات إستثمار أو سندات مساهمة أو أي قيمة منقولة أخرى ، تخضع لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 01/12/1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية لاسيما منها الأحكام المتعلقة بتسيير الأملاك الخاصة للدولة و هذا هو فحوى ا لمادة 03/3 و المادة 4/1 من الأمر 01-04 .
2- المتاجرة : هذه صفة من صفات أشخاص القانون الخاص ، حيث تمتاز...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Vous pouvez également trouver ces documents utiles

  • Le commissaire aux comptes
  • Commissaire aux comptes
  • Le commissaire aux comptes
  • Le commissaire aux compte
  • Commissaire au compte
  • Commissaire aux comptes
  • Le commissaire aux comptes dans les sa
  • Commissaire aux comptes

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !