نواكشوط 27/01/2006

الأستاذ الدكتور /محمد المختار ولد السعد
مكتب شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء
بدولة الإمارات العربية المتحدة
شعبة الدراسات و البحوث ابوظبي

تحية طيبة و بعد ،

يشرفني أن أحيل إليكم، بالمرفق، الدراسة التي جرى الاتفاق بينني وبينكم على إعدادها حول موضوع "الأجواء المفتوحة بين المفهوم و الممارسة".

و تقبلوا فائق التقدير و الاحترام.

د. سيدى محمد ولد سيد أب

الأجواء المفتوحة بين المفهوم والممارسة بقلم/ الدكتور سيدي محمد بن سيدأب أستاذ القانون العام، كلية الحقوق، جامعة نواكشوط

مقـدمـة: يعتبر النقل الجوى الوسيلة الأسرع للربط بين الدول والقارات، والأحدث في مجال الصناعة التكنولوجية. وقد ساهم في ازدهار التجارة بين الدول والالتقاء الحضاري بين الشعوب.

ولما كانت المركبة الهوائية تستطيع بسرعة عبور الحدود السياسية بين الدول في وقت قصير، اعتبرت أداة اتصال دولي. لذلك كان لابد للقانون الجوى من وضع حلول قانونية دولية موحدة للمسائل التي تدخل في اختصاصه. ذلك أن اختلاف النظام القانوني الذي تخضع له العلاقات الناشئة عن استعمال هذه المركبة، كلما عبرت حدود دولة إلى دولة أخرى، يؤدى إلى نتائج سيئة، فهو من جهة يؤدى إلى تعدد الأحكام القانونية التي تنظم هذه العلاقات، ويؤدى من جهة ثانية، إلى هدر القيمة القانونية والفعلية لمبدأ.

ولهذا السبب اتجهت الدول، غداة ظهور هذه المركبة، إلى تنظيم حركتها
واستعمالاتها، وما يترتب على ذلك من علاقات قانونية، بموجب معاهدات دولية. أما على المستوى الداخلي، فقد اتجهت الدول إلى جعل قواعد قانونها الجوى تنسجم مع المبادئ والقواعد التي تتضمنها المعاهدات الدولية، أو تتبنى أحكام هذه المعاهدات لتصبح جزءا من قانونها الوطني، وذلك بهدف تحاشى ازدواج القواعد القانونية في مجال القانون الجوى.(1) وهذا الطابع الدولي للقانون الجوى دفع بعض الفقهاء إلى المناداة بضرورة إنشاء هيئة قضائية دولية توكل إليها مهمة حل التعارض الذي قد يحصل بين التفسيرات المختلفة التي تعطيها المحاكم لنصوص معاهدات القانون الجوى. (2)

وعلى الرغم من المعاهدات الدولية التي شكلت مصدرا أساسيا من مصادر القانون الجو،