Hbdgf

Pages: 24 (5964 mots) Publié le: 30 janvier 2011
موجز قانون العقوبات
القسم العام
(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري).
الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط:
-         أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذيوقعت الجريمة في ظله.
-         أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس.
المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:
|الجرائم التي ترتكب في أراضي |الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج|
|الجمهورية | |
|ويدخل فيها السفن والطائرات |الجنايات والجنح المرتكبة من قبل |الجنايات والجنح المرتكبة ضد |الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية |مسألة الاختصاص العالمي: |
|الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية |جزائريين: م582 و583 ق إ ج: |جزائريين: |للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ | |
|أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات | | |ج: | |
|الأجنبية في الإقليم الجزائري | || | |
|(السفن المعنية: السفن التجارية | | | | |
|فقط، أما الطائرات لم يميز بينها | | | ||
|المشرع). | | | | |
| |- يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو|الأصل: القانون الجزائري لا يختص |المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج|الولاية تعود للدولة بغض |
||جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في |بها، |الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة |النظر عن مكان وقوعها أو |
| |نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه. |الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ |الجزائرية أو كان وصفها تزييفا |مساسها بمصالحها أو جنسية |
| |- يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب|ج: الجنايات والجنحالمرتكبة ضد |لنقود أو أوراق مصرفية وطنية |مرتكبها أو المجني عليه |
| |الجريمة. |جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط |متداولة قانونا بالجزائر. |فيها، مثل: تجارة العبيد |
| |- يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر. |القبض على الجاني في الجزائر أو |بشرط القبض على الجاني في الجزائر|والمخدرات والإرهاب |
| |- يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه |تسليمه لها وفق إجراء تسليم |أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم |الدولي. |
| |نهائيا في الخارج. |المجرمين. |المجرمين. | |

العقوبات وتدابير الأمن
المادة 4:العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ تدابير أمن، تنقسم إلى:
-         العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
-         العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.
تدابير أمن: لها هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ورد الأشياء...
Lire le document complet

Veuillez vous inscrire pour avoir accès au document.

Devenez membre d'Etudier

Inscrivez-vous
c'est gratuit !