الدستور الديمقراطي لا يتعايش مع التقاليد المرعية

عزيز إدمين ما هو تقييمكم للمطالب الجديدة للإصلاح الدستوري في "العهد الجديد"؟

محمد الساسي: خلال "العهد الجديد تجددت المطالب بالإصلاحات الدستورية، فقد سبق أن طرحت مذكرات، فكانت الأولى التي وقها حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي سنة 1991، ثم مذكرة وقعتها الكتلة سنة 1992، ومذكرة ثالثة وقعتها الكتلة سنة 1996. لكن لم يسبق للماضي أن كانت القوى السياسية المغربية تتقدم بمذكرات خاصة بالإصلاحات الدستورية وفيها مقتضيات مفصلة، لاشك انه في المناسبات التي يقع فيها حوار أو مفاوضات بين النظام السياسي وقوى المعارضة، كانت تقدم له أفكار في الموضوع خاصة في دستور 1972، لكن تقديم مذكرات مكتوبة لم نشهده سوى ابتداء من 1991. لكن هذا التقليد بدأ ممهورا أو مطبوعا بنوع من التقاليد المرعية، بحيث أن المذكرات التي وجهة للملك لم يتم نشرها على العموم. واستمر هذا التقليد إلى ما بعد أن صدرت الدساتير التي كانت هذه المذكرات بمقترحات لتضمينها فيها.

بعد ذلك سوف نشهد تحولا على مستوى هذه الممارسة، تجلى في انضمام المجتمع المدني لهذه الحركية، من خلال تقديم نوعين من العمل، عمل تم عن طريق عمل جماعي عن طريق النسيج الجمعوي وهذا العمل تتقدم فيه مطالب تخص عدة جوانب للبناء الدستوري. وهناك مطالب تخص جانبا محددا مثل مطالب الجمعيات الأمازيغية بالنسبة لقضية الهوية ثم بعد ذلك ستأتي مطالب متعلقة بالتنظيم الترابي وغير ذلك...

المسألة الثانية، أصبحت هاته المطالب سواء تقدمت في شكل مذكرات للملك مثل مذكرة حزب الاشتراكي الموحد، أو تم الاتفاق عليها دون أن تسلم للملك فإنه يعلم عنها. فمثلا مذكرة الاشتراكي الموحد تم الإعلان عنها ونشرها على العموم.

س: فيما يتعلق الأعراف المرعية والتقاليد العميقة لا تتعلق فقط بمسألة عدم إعلانها أو نشرها على العموم أي طرحها للنقاش في الفضاء العمومي، ولكن حتى في مسطرة تقديمها. فبعث أو إرسال وثيقة للملك متعلقة بهذا الموضوع فإنها تكرس هذه الأعراف والتقاليد. لأنه توجد مؤسسات حداثية مثل البرلمان والذي يسمح الدستور في الفصلين 104 و105 لبرلماني واحد أن يقدم مقترح دستوري وبالتالي ألا ترون أن اللجوء للمذكرات يعطل عمل المؤسسات؟ حتى وإن كان سوف يتم رفضها وعدم التصويت عليها فان التراكم يخلق التغيير، ثم سيصير مصيرها مثل مصير المذكرة الحالية.

ج: