المقدمة:

يتميز النظام الضريبي الجزائري بين ضرائب الدولة وضرائب الجماعات المحلية، إذ نجد من حيث التقسيم الإداري إلى جانب الدولة يوجد ما يسمى بالجماعات المحلية – في إطار اللامركزية – والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.هذا الأخير يعد نقطة مهمة وأساسية فلولاها لما تمكنت من ممارسة مهامها على مستوى إقليمها. فباعتبارها قاعدة اللامركزية، أوكلت لها وظائف ومهام متعددة على المستوى المحلي ولتأدية هذه المهام لابد الحصول على إيرادات من أجل تغطيتها. وتعتبر الجباية المحلية من أهم مصادر التمويل بحيث تشكل القسم الأكبر من إيراداتها وذلك قصد إشباع حاجات المواطنين وضمان السير الحسن للمرافق العمومية.

ومنه نتساءل عما يلي:

ما هي تركيبة الجباية المحلية؟ ما هو مجال تطبيقها؟ كيف تحصل؟ ما هي خلفياتها الاقتصادية والمالية؟ وما هي أهم المشاكل التي تواجهها الجباية المحلية وكيف يمكن معالجة ذلك؟

للإجابة على هذه التساؤلات طرحنا أمامكم الخطة المدونة في الصفحة الأولى من هذا العرض. حيث نطرح في المبحث الأول الضرائب والرسوم العائدة كلية للجماعات المحلية، منها ما هو عائد للبلديات دون سواها (المطلب الأول) ومنها ما تقتسمه البلديات والولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية (المطلب الثاني) أما البحث الثاني فخصصناه للضرائب والرسوم العائدة جزئيّاً للجماعات المحلية حيت تقتسم هذه العوائد مع الدولة وصنفناها إلى ضرائب مباشرة (المطلب الأول) وضرائب غير مباشرة (المطلب الثاني) وفي الأخير حاولنا إيجاد العلاقة بين الجباية المحلية وجباية الدولة (المطلب الثالث) أما المبحث الثالث فتناولنا فيه المشاكل المعترضة للجباية المحلية وكيفية معالجتها حيث تضمّن هذا المبحث مشكلة اللاّمركزية الضعيفة (المطلب الأول) ومشكلة عدم فعالية وعدالة الضريبة (المطلب الثاني).

يظهر من الوهلة أن الضرائب المحلية غير متجانسة في تركيبها، فهي عبارة عن مجمع لعدة أنواع من الرسوم والضرائب.وسوف نتعرض فيما يلي إلى أهم الرسوم المحصلة للجماعات المحلية فقط.

المبحث الأول الضرائب والرسوم العائدة كليّاً للجماعات المحلية.

سنعالج في هذا المبحث الضرائب والرسوم العائدة للبلديات دون سواها والضرائب والرسوم العائدة للبلديات والولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.

المطلب الأول الضرائب العائدة