يأتي تنظيم مركز جنوب شمال الندوة الدولية حول الجهوية والتنمية المستدامة ايام 6 و7 مايو 2010 في إطار تعميق النقاش حول مشروع الجهوية الموسعة الذي تتولى اللجنة الاستشارية الملكية إعداده وفق الخصوصيات المغربية مع الاستفادة من التجارب الأجنبية. .هذه الندوة التي حضر جلستها الافتتاحية سفيرا النمسا وسويسرا ،وشارك في أشغالها خبراء مغاربة وأجانب لامست مختلف المحاور المرتبطة بالجهوية والتنمية بصفةعامة، وفق مقاربات وزوايا مختلفة تلتقي عند قاسم مشترك ألا وهو توحيد المداخل الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة . ومن خلال تتبعي لمعظم المداخلات والورشات ثمة أسئلة تبقى مثارة لإعادة صياغة فكرة الجهوية بخلق أقطاب قابلة للتكامل في إطار الديمقراطية ،الشرط الأساسي لكل تنمية مع الانسجام مع البعدين العولمي والجهوي، دون نسيان المدخل الثقافي وخصوصياته، والنظام التربوي ورهاناته، لاستنفار العقل والارتقاء بالوجدان، على حد تعبير الشاعر محمد بودويك ...
وفيما يلي بعض التأملات بمثابة حواشي لما ورد في مداخلات الندوة والتي لم يسمح الوقت المخصص للمناقشات بإثارتها أو تم تناولها بشكل مقتضب
شيىء من التاريخ. ليس المغرب بحديث العهد باللامركزية وإعمال الخصوصيات المحلية في تدبير الشأن المحلي.. كان هذا النظام سائدا حتى قبل مجيء القرطاجيين عندما كانت الكيانات المحلية تمارس الديمقراطية المتجذرة في العرف المحلي .ومع مجيء الإسلام تم الاحتفاظ بهذه الكيانات وجعلها تابعة للدولة المغربية آنذاك لكن الاستعمار جعل منها عوامل تفرقة في خدمة سلطته بواسطة التركيز على التقسيم العرقي والثقافي لتكريس التفرقة والإضرار بالوحدة الوطنية. الظهير البربري نموذجا .وبعد الاستقلال سعى المغرب في اتجاه تكريس اللامركزية وتوسيع مدلولها لتشمل اختصاصات اقتصادية واجتماعية وثقافية من خلال إصدار ظهيرين هامين ظهير 23/6/1960 الذي أسس لجماعات محلية لكن مع تركيز الاختصاصات في يد رجل السلطة ثم ظهير 30/9/1976 الذي عرف نقلة نوعية حيث ينص الفصل 30 على كون المجالس هي بمثابة شركاء للدولة مع مراكمة معظم الاختصاصات في يد رئيس المجلس الذي يخضع لوصاية الادارة الترابية . ولقد عرف هذا الظهير تعديلات أهمها تعديلات سنة 1997 التي وسعت من عدد الجهات لتنتقل من 7 الى 16 مع توسيع بعض الاختصاصات لكن الملاحظ ان هذه الكيانات لم تستطع تحقيق الهدف الرئيسي من انشائها