تأملات على هامش الندوة الدولية حول الجهوية والتنمية
وفيما يلي بعض التأملات بمثابة حواشي لما ورد في مداخلات الندوة والتي لم يسمح الوقت المخصص للمناقشات بإثارتها أو تم تناولها بشكل مقتضب
شيىء من التاريخ. ليس المغرب بحديث العهد باللامركزية وإعمال الخصوصيات المحلية في تدبير الشأن المحلي.. كان هذا النظام سائدا حتى قبل مجيء القرطاجيين عندما كانت الكيانات المحلية تمارس الديمقراطية المتجذرة في العرف المحلي .ومع مجيء الإسلام تم الاحتفاظ بهذه الكيانات وجعلها تابعة للدولة المغربية آنذاك لكن الاستعمار جعل منها عوامل تفرقة في خدمة سلطته بواسطة التركيز على التقسيم العرقي والثقافي لتكريس التفرقة والإضرار بالوحدة الوطنية. الظهير البربري نموذجا .وبعد الاستقلال سعى المغرب في اتجاه تكريس اللامركزية وتوسيع مدلولها لتشمل اختصاصات اقتصادية واجتماعية وثقافية من خلال إصدار ظهيرين هامين ظهير 23/6/1960 الذي أسس لجماعات محلية لكن مع تركيز الاختصاصات في يد رجل السلطة ثم ظهير 30/9/1976 الذي عرف نقلة نوعية حيث ينص الفصل 30 على كون المجالس هي بمثابة شركاء للدولة مع مراكمة معظم الاختصاصات في يد رئيس المجلس الذي يخضع لوصاية الادارة الترابية . ولقد عرف هذا الظهير تعديلات أهمها تعديلات سنة 1997 التي وسعت من عدد الجهات لتنتقل من 7 الى 16 مع توسيع بعض الاختصاصات لكن الملاحظ ان هذه الكيانات لم تستطع تحقيق الهدف الرئيسي من انشائها