ما تزال ثقافة "الفرانشيز" في تونس غير منتشرة لدى الناس لاسيما لدى الباعثين الجدد وأصحاب الشهائد العليا، الذين يشتكون من البطالة وكثير منهم يبحث عن وظيفة قارة ولو براتب بسيط. ولايقتصر الأمر على عامّة الناس بل وحتى بعض أصحاب المؤسسات أنفسهم يجهلون معنى "الفرانشيز" وبعضهم يعتبرونه تمثيلا تجاريا لا غير (représentation commerciale). ويستدعي هذا الموضوع الكثير من الاهتمام لاسيما بعد اعتراف وزارة التجارة بنشاط "الفرانشيز" وأصدرت منشورا (مؤخرا) يعرّف ويقنن هذا النشاط، الذي كان مسكوتا عنه وغير خاضع إلى أيّ اطار قانوني. وبإمكان هذا النشاط حديث العهد في تونس أن يقلب مسيرة باعث شاب من باحث عن عمل إلى باحث عن عمّال في وقت قد يكون قصيرا جدّا من خلال الاستفادة من اسم علامة تجارية. وبمقدور "الفراشيز" أن يلعب دورا فعالا في إحداث المؤسسات وخلق الوظائف. كما بإمكانه أن يلعب دور الوساطة بين المؤسسات التونسية والأسواق الخارجية، من خلال تصدير علاماتهم ومنتوجاتهم أو خدماتهم إلى الخارج، وبالتالي جني مزيد من الأرباح. وبالتالي وجب على أصحاب الشركات وأصحاب الشهائد العليا والطلبة والتجار وكل من يهمه الأمر الاطلاع على الاطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع والتعرّف على دواليبه للاستفادة من الفرص التي يوفرها نشاط "الفراشيز". معنى الفراشنيز حسب الفصل 14 من قانون تجارة التوزيع يعتبر "الفرانشيز" عقدا يمنح بمقتضاه صاحب تسمية أو علامة تجارية ما حق استغلالها لشخص طبيعي أو معنوي يسمى (المستغل تحت التسمية الأصلية)، وذلك قصد قيامه بتوزيع منتجات أو إسداء خدمات لقاء مقابل مالي محدّد. وهذا يعني ببساطة أن تؤجر شركة ما علامتها التجارية إلى شخص آخر أو شركة أخرى، وذلك لقاء مقابل مبلغ يدفع إليها ونسبة من إجمالي الأرباح. ويطلق على الشركات الكبرى التي تسند علامتها التجارية إلى شخص آخر أو شركة أخرى تسمية (المرخص– Franchiseur ). أمّا المستفيد من الماركة العالمية فيطلق عليه اسم (المرخص له – Franchisé ). اطار الفرانشيز لم يكن يوجد في تونس قانون ينظم تجارة "الفرانشيز" أو ما يعرف بعقود الاستغلال تحت علامة تجارية. وبما أنّ "الفرانشيز" هو عقد بين مالك العلامة ومؤجرها فإنها كانت تخضع مرّة إلى مجلة الالزامات والعقود ومرّة إلى عقود استغلال العلامات التجارية، ومرّة أخرى إلى قانون