Capacté et besoins des agents économiques en algerie
4945 mots
20 pages
الفصل الثالث: أركان جريمة تبييض الأموالتمهيد:
الجريمة ذات طبيعة مختلطة ولها جانبان مادي ويتمثل فيما يصدر عن مرتكبها من أفعال وما يترتب عنها من آثار، وجانب نفسي يتمثل فيما يدور في نفس مرتكبها أي ما يتوفر لديه من علم وما يصدر عنه من إرادة.
ويعني هذا أن الجريمة لا يمكن أن تقوم على ركن واحد ويرجع ذلك إلى كون الإنسان يتمتع بكيان مادي وكيان نفسي والجريمة تدور فيهما معا ولهذا فالجريمة تقوم على ركنين مادي ومعنوي ولكن التحليل الدقيق لفركتها يثبت قيامها على ثلاثة أركان: ركن شرعي، مادي ومعنوي ولهذا اختلف الفقه الجنائي في شأن أركان الجريمة فمنهم من يقول بركنين مادي ومعنوي ويستبعد الركن الشرعي حجتهم في ذلك أنه هو الذي يخلق الجريمة ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أركان: شرع، مادي ومعنوي وهو التقسيم الراجح الذي ذهب إليه أغلب الفقهاء.
أما بالنسبة لجريمة تبييض الأموال فدراستنا لها تسلمت إلى جانب الأركان التقليدية الركن المفترض نظرا لخصوصيتها ويتمثل في افتراض وجود جريمة أصلية سابقة لجريمة تبييض الأموال وهو ما سوف نبينه في فصلنا هذا وفق ثلاث مباحث.
المبحث الأول: الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال
الركن الشرعي هو الصفة غير المشروعة للفعل، فلا يقام للجريمة إذا كان الفعل مشروعا، فجوهره تكييف قانوني يخلع على الفعل والمرجع في تحديده إلى قواعد قانون العقوبات (1) وهذه الدراسة تشمل التطرق إلى مصادر الركن الشرعي لجريمة تبييض الأموال وفق المصادر التالية:
المطلب الأول: الركن الشرعي وفقا للقوانين العالمية
تعتبر جريمة تبييض الأموال من المسائل الجديدة التي اهتمت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا سنة 1988 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1990 وتضمنت ذلك في المادة الثالثة من الاتفاقية، وأشارت ديباجة الاتفاقية إلى أن الأطراف تدرك أن الاتجار غير المشروع يحقق أرباحا طائلة تشجع المنظمات الإجرامية الدولية على اختراق وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته.
وتضمنت المادة الثالثة فقرة 1(فقرة فرعية) والفقرة 2 تحت عنوان الجرائم والجزاءات التي تنص : ...
فقرة01) ب. "تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمـة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة