:
التاهيل البيئي للمؤسسة في اقتصاديات دول شمال افريقيا
اشكالية الملتقى و اهدافه:
أصبح تأهيل المؤسسات في اقتصاديات دول شمال إفريقيا ضرورة ملحة في عالم اليوم المتسم بالديناميكية المتسارعة في وتيرته، وذلك ضمانا لتحقيق استمراريتها في سوق تحكمه قوانين المنافسة المحتدمة .فتأهيل المؤسسات بهذا المعنى يخص كل الوظائف بما في ذلك من مراعاة لجانب البيئي والذي أصبــح الأخذ به أمــــرا لا مناص منه في الاقتصاديات المعاصرة.
أدرجت عدة بلدان في العالم وخاصة منها المتقدمة عدة مواصفات وشروط تتعلق بالمنتج وطرق الإنتاج والتعليب والتسويق وأصبحت هذه البلدان تعتمد المواصفات البيئية كشرط أساسي للسماح بدخول السلع إلى أسواقها.ولكسب رهان الجودة والمنافسة وجب على اقتصاديات دول شمال إفريقيا تحديدا الحرص على مسايرة هذا التوجه الذي يحمل منتجيها على التأقلم مع متطلبات المواصفات البيئية والتزامهم بها وبشروط الإنتاج المضبوطة ضمن منظومة التأهيل الشامل الذي يرتكز أساسا على تطوير وسائل الإنتاج والنهوض بالجودة واحترام الجوانب البيئية والصحية والسلامة المهنية داخل المؤسسة .
أما فيما يخص برامج التأهيل البيئي الذي تشهده بعض هذه الاقتصاديات خاصة على إثر اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وانخراط بعضها في المنظمة العالمية للتجارة، وتبعا لذلك دخلت صناعات هذه الدول في مرحلة جديدة من حيث تأهيل مؤسساتها الاقتصادية بمختلف أصناف ومجالات عملها ولم يشمل التأهيل هذه المرة المجال الصناعي ولا الإداري فحسب بل تعداه إلى تأهيل بيئي يحترم القوانين السليمة لحماية البيئة. ضمن هذا السياق نطرح الإشكالية التالية:
ما هي استراتيجيات التأهيل البيئي الذي يجب أن تتبناه المؤسسات في اقتصاديات دول شمال إفريقيا لأجل تحقيق الصداقة مع البيئة؟
هذه الإشكالية تتفرع بدورها إلى أسئلة جزئية يمكن طرحها كالتالي:
- ما معنى التأهيل البيئي وما دوافعه؟
- ما هي مختلف استراتيجيات التأهيل البيئي الممكن إتباعها؟
- ما الآثار الاقتصادية المترتبة عن الصداقة مع البيئة على اقتصاديات دول شمال إفريقيا.
و عليه فإن هذا الملتقى يهدف إلى:
توجيه القائمين على المؤسسات في اقتصاديات دول شمال إفريقيا بما في ذلك الحكومات إلى تبني فلسفة بيئية من شأنها أن تتعايش بمقتضاها مؤسساتها كصديق للبيئة.
بحث الآليات التي من شأنها دعم هذه الفلسفة