Droit

Disponible uniquement sur Etudier
  • Pages : 23 (5600 mots )
  • Téléchargement(s) : 0
  • Publié le : 25 mars 2011
Lire le document complet
Aperçu du document
البــاب الأول

أحكام عامة

الفصل 1 –
يهدف نظام الإنقاذ أساسا إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها.
الفصل 2 –

يتضمن نظام الإنقاذ الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.

الفصل 3 (جديد)-
ينتفع بهذا النظام كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا أوصناعيا أو حرفيا كما تنتفع بهذا النظام الشركات التجارية التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري.

ولا تنتفع بهذا النظام كل مؤسسة تماطل في دفع ديونها، مع قدرتها على ذلك، وكذلك كل مؤسسة توقفت نهائيا عن النشاط منذ مدة لا تقل عن عام كامل.
ويمكن أن تنتفع بهذا النظام كل مؤسسة ثبت أنها خسرت كامل أموالها الذاتية أو سجلت خسائر تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية على امتداد ثلاثسنوات متتالية إذا تبين للقاضي توفر فرص جدية لإنقاذها.

الفصل 3 مكرر(جديد)-

يتولى خبراء مختصون تشخيص الحالة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
ويساهم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية في تمويل سبعين بالمائة من كلفة الاختبارات والدراسات بعد تحديدها، مع اعتماد نفس المبالغ القصوى المعتمدة في كلفة الدراسات المعمول بها في برنامج التأهيل. وتضبط كيفية تحملالصندوق لتمويل الدراسة بأمر.
وتحدد المحكمة أجرة الخبير بعد أن تبدي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية رأيها في تقرير الاختبار.
ويأذن الوزير المكلف بالصناعة بخلاص أجرة الخبير عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعد موافاته بما يفيد دفع القسط الأول من كلفة الدراسة وبعد أخذ رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وتضبط قائمة الخبراء المختصين في تشخيص أوضاع المؤسسات التي تمربصعوبات اقتصادية طبق أحكام القانون المتعلق بالخبراء العدليين.
الباب الثاني
الإشعار ببواد الصعوبات الاقتصادية
الفصل 4 (جديد)-

أحدثت لدى الوزارة المكلفة بالصناعة لجنة تسمى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية وتمد اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجدبدائرتها المقر الرئيسي للمدين بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك .
وتبادر اللجنة بإشعار رئيس المحكمة المعنية بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأس مالها وكذلك بكل مؤسسة تبين لها وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها كما تتولى اقتراح برامج إنقاذ المؤسسات وتبدي رأيها وجوبا في برامج الإنقاذ المعروضة على المحكمة. وتحدد تركيبة اللجنة وطرق عملها بأمر.

الفصل 4 مكرر (جديد)-

يحتويمطلب المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمنضوية تحت النظام الجبائي الحقيقي والمقدم قصد الانتفاع بمقتضيات هذا القانون على المعطيات والوثائق التالية :
• اسم المؤسسة طالبة التسوية أو تسميتها الاجتماعية ومقرها، واسم من يمثلها قانونا ولقبه
وعنوانه الشخصي مع ذكر معرّفها الجبائي، وعدد ترسيمها بالسجل التجاري مع مضمون
منه، وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمانالاجتماعي
• أسباب طلب التسوية وطبيعة الصعوبات وأهميتها
• عدد مواطن الشغل وقائمة اسمية في العملة
• نشاط المؤسسة
• برنامج الإنقاذ المقترح
• جدول الاستغلال المستقبلي للسنتين القادمتين
• موازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية
• بيان الأجور والمستحقات غير الخالصة والإمتيازات الراجعة لكل عامل.
• جرد في أملاك المدين ومساهماته
• بيان ما لها وما عليها من الديونوالسندات المثبتة لها مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين
ومقراتهم
• الضمانات العينية والشخصية المقدمة من المدين
• تقرير مراقب الحسابات إن تعلق الأمر بشركة تجارية خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات
وإذا تم تقديم المطلب من قبل أحد الدائنين طبق أحكام الفصل 19 من هذا القانون، فإنه يجب أن يتضمن اسم الطالب ولقبه وتسميته الاجتماعية عند الاقتضاء وعدد ترسيمه بالسجل التجاري وشكلهالقانوني إن كان شركة، ومقره، وأسباب الطلب، مع ما يفيد توقف المؤسسة عن دفع ديونها.
ويرفض المطلب وجوبا إن لم تقدم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها بهذا الفصل. ولا يحول الرفض دون تقديم مطلب جديد.

الفصل 5 (جديد) –

تتولى مصالح تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية والمؤسسات المالية إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من...
tracking img