البــاب الأول

أحكام عامة

الفصل 1 –
يهدف نظام الإنقاذ أساسا إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها.
الفصل 2 –

يتضمن نظام الإنقاذ الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.

الفصل 3 (جديد)-
ينتفع بهذا النظام كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا كما تنتفع بهذا النظام الشركات التجارية التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري.

ولا تنتفع بهذا النظام كل مؤسسة تماطل في دفع ديونها، مع قدرتها على ذلك، وكذلك كل مؤسسة توقفت نهائيا عن النشاط منذ مدة لا تقل عن عام كامل. ويمكن أن تنتفع بهذا النظام كل مؤسسة ثبت أنها خسرت كامل أموالها الذاتية أو سجلت خسائر تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية على امتداد ثلاث سنوات متتالية إذا تبين للقاضي توفر فرص جدية لإنقاذها.

الفصل 3 مكرر(جديد)-

يتولى خبراء مختصون تشخيص الحالة الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. ويساهم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية في تمويل سبعين بالمائة من كلفة الاختبارات والدراسات بعد تحديدها، مع اعتماد نفس المبالغ القصوى المعتمدة في كلفة الدراسات المعمول بها في برنامج التأهيل. وتضبط كيفية تحمل الصندوق لتمويل الدراسة بأمر. وتحدد المحكمة أجرة الخبير بعد أن تبدي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية رأيها في تقرير الاختبار. ويأذن الوزير المكلف بالصناعة بخلاص أجرة الخبير عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بعد موافاته بما يفيد دفع القسط الأول من كلفة الدراسة وبعد أخذ رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية. وتضبط قائمة الخبراء المختصين في تشخيص أوضاع المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية طبق أحكام القانون المتعلق بالخبراء العدليين.
الباب الثاني
الإشعار ببواد الصعوبات الاقتصادية
الفصل 4 (جديد)-

أحدثت لدى الوزارة المكلفة بالصناعة لجنة تسمى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية وتمد اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية التي