تقديم: لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي. هنا تتجلى الأهمية الحيوية التي تحظى بها هذه الوثيقة ليس فقط كوسيلة إثبات وإنما كآلية سخر لإنجازها سلطات واسعة بيد ضباط الشرطة القضائية.وللتأكيد فقط أقول أن ضباط الشرطة القضائية كما عرفتهم المسطرة الجنائية في المادة 19 يدخلون إما كضباط سامين للشرطة القضائية أو ضباط الشرطة القضائية بما فيهم جنود الدرك أو كأعوان في هذه الشرطة وكموظفين وأعوان مكلفين ببعض مهام الش.الق. بمقتضى نصوص خاصة. إذن في هذه المرحلة يظهر الدور الخطير الذي يلعبه ضباط الشرطة القضائية، فبناء على تلك المحاضر التي توضح ظروف وملابسات الجريمة قد تحجم النيابة العامة عن المتابعة وتأمر بحفظ الملف، أو تقدم على المتابعة وتحيل الملف على المحكمة المختصة أو على قاضي التحقيق. كما أن هذا الأخير كثيرا ما يستند في قراراته إلى ما تحتويه هذه المحاضر من معلومات نظرا لما لها من حجية في الإثبات.
هنا يطرح التساؤل حول القيمة القانونية لهذه المحاضر وحجيتها أمام المحاكم. ثم ما هي الدفوع الشكلية التي يمكن إثارتها عند قراءة محضر الضابطة القضائية؟ وما هو الجزاء الذي رتبه المشرع عن الإخلال بالشكليات المتطلبة قانونا؟ على أن نترك الحديث عن الدفوع الموضوعية لوقت آخر على اعتبار أن هذه الدفوع هي تتعلق بكل جريمة على حدة. لكن قبل كل هذا وذاك لابد من التعريف بماهية المحضر وأنواع المحاضر وشروط وشكليات إنجازها. وبالتالي ارتأينا أن يكون الموضوع مقسما على الشكل الآتي: - المبحث الأول: ماهية المحضر وشكليات إنجازه. + المطلب الأول: تعريف المحضر وأنواعه. الفقرة الأولى: تعريف المحضر. الفقرة الثانيـة: أنواع المحضر. +المطلب الثاني: شروط وشكليات إنجاز المحاضر الفقرة الأولى: التقيد بالاختصاص القانوني من طرف محرر المحضر. الفقرة الثانيـة: احترام شكل المحضر القانوني. الفقرة الثالثــة: الالتزام بالوصف الموضوعي وفورية